گروه اقتصاد خبرگزاری امید /مقاله زیر در دو بخش نشر خواهد شد ،بخش اول به بررسی علمی فرایند تحول عوامل رشد و توسعه اقتصادی خواهد پرداخت. همچنین در بخش دوم این مقاله به مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی افغانستان به طور علمی و براساس داده های اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
نویسنده : محمد قاسم سرابی/ ماستر اقتصاد
در این نوشتار بصورت کلی و اجمالی به فرایند تاریخی عوامل رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده است. امیدواریم برای کسانیکه در شُرف فراگیری دانش اقتصادی هستند، مفید واقع شود.
مشهور است که علم اقتصاد، در اواخر قرن هجده میلادی با (انتشار کتاب ثروت ملل “آدام اسمیت” در سال 1776)، مدون شدهاست؛ اما طرح بحثهای اقتصادی، اندیشه و تفکر اقتصادی به ابتدای تاریخ و تمدن بشری میگردد که پوشش کامل این مباحث از ظرفیت این نوشتار خارج است.
بنابر این اگر به اقتصاد و عوامل مواثر بر شکوفایی آن نه چندان از گذشته دور و از زمان اسمیت به این طرف نگاه بیاندازیم، فرایند پیچیده و دارایی فراز و نیشبهای بسیار میباشند. اولین مکتب اقتصادی به مرکانتلیستها( سوداگرایان)، معروف است. دانشمندان این مکتب معتقد بودند که منبع اصلی ثروت، مساوی با انباشت هرچه بیشتری فلزات قمیتی به ویژه طلا و نقره است. آنان همچنان خواهان دخالت وسیع دولت در امور اقتصادی بود تا از صادرات فلزات گرانبها به سایر مناطق جلوگیری نماید، از این لحاظ صدور طلا و نقره کاملا ممنوع و ورود آن کاملا آزاد بود( دادگر، 1392، 75). دومین مکتب اقتصادی به فزیوکراتها مسما است که که تیورسینهای این مکتب به این باور استوار بودند که تنها انباشت سرمایه در بخش کشاورزی تا حدودی معدن مولد است و اولویت بخشیدن به منابع غیر کشاورزی باعث کاهش تولید شده و در نهایت رفاه عمومی کاهش می یابد، درحالیکه کاربرد سرمایه در بخش کشاورزی، باعث شکوفایی اقتصاد میشود. بعد از این دو مکتب، کلاسیکها روی کار آمدن، آنان بر خلاف سوداگرایان و طبیعیگرایان تمام عناصر اقتصادی را مولد میدانستند. به این صورت نیرویکار، صنعت، کشاورزی، معدن، بازرگانی میتوانند ارزش ایجاد کند و همچنین به دخالت دولت در امور اقتصادی بدبین بوده و بر تجارت آزاد اهمیت بسیار قایل میشدند.
از نظر تاریخی، شروع نظریههای جدید رشد، مقاله رمزی در سال 1928 است که بعضی از مباحث ادوار تجاری و نظریه رشد با موضوع بهینهسازی توسط وی و فیشیر مورد توجه قرار گرفت. در دهههای 1950 و 1960 مدلهایی گسترش یافتند که اکنون از آنها با عنوان مدلهای رشد نیوکلاسیکی یاد میشود. بر اساس این مدلها، افزایش سرمایهگذاری، بهترین راه افزایش سطح تولید بوده و مهمترین عامل تعیین کننده تفاوت بین سطوح درآمدی در کشورها، عامل سرمایه است. لذا انباشت بیشتر سرمایه میتواند نرخ رشد اقتصادی بالای را پدید آورد. به همین دلیل اقتصاددانان توصیه نمودند که به منظور کسب رشد اقتصادی مطلوب و بالا، کشورها باید سیاستهای اقتصادی خود را جهت افزایش موجودی سرمایه فیزیکی تنظیم نمایند. سولو وسوان (1956)، کاس و کوپمنز (1965) از جمله اقتصاددانانی هستند که رشد اقتصادی را بر حسب رشد جمعیت، تغییرات فنی و عوامل کار و سرمایه تبیین کردند(باصری و عباسی، 1390).
با گذشت زمان، کاستیها مدل رشد نیوکلاسیکی در امر توضیح دهندگی رشد و توسعه کشورها نمایان شد که در پاسخ به این کاستیها، لوکاس، رومر، بارو و پژوهشگران دیگر الگوهای را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت به طور درونزا از متغیرهای اثر گذار تأثیر میپذیرفت. رشد و توسعه اقتصادی بر اساس مجموعهای از سازوکارهای درونی اقتصاد مانند سطح سرمایه انسانی، بهبود و ارتقای بهرهوری، سطح تحقیق و توسعه در فرایندهای تولیدی و اقتصادی و کیفیت و نوع هزینههای دولت اتفاق میافتد.
در پژوهشهای مربوط به نقش آموزش در رشد اقتصادی، ساخاروپولوس پیدایش نظریه سرمایه انسانی را به سولو نسبت داد، رابرت سولو اقتصاددان نوبلیست امریکایی با اندازهگیری سهم آموزش در رشد و بررسی علل واقعی تغییر بهرهوری از آموزش به عنوان متغیری مهم در تابع تولید استفاده کرد. در دوره چهل ساله مورد بررسی سولو تقریبا 90 درصد از افزایش تولید سرانه با عواملی غیر از سرمایه فیزیکی و نیرویکار تعیین شدهبود که او این عوامل را تغییرات فناوری نامید و پس از آن، اقتصاددانان سعی کردند با افزایش متغیرهای دیگر آنچه را که در تغییرات فناوری مستتر بود، توضیح دهند. شولتز، هاربرگر و ششنسکی، میزان سرمایه اختصاص یافته به آموزش را متغیر نماینده سرمایه انسانی یا کیفیت نیرویکار در نظر گرفته و آن را در تابع تولید گنجاندند. شولتز، با جمع بستن هزینههای مصرف شده برای آموزش در گذشته و تعدیل آن نسبت به عواملی نظیر طول سالهای تحصیل نشان داد که 20 تا 40 درصد رشد درآمدملی امریکا بین سالهای 1929 تا 1956 نتیجه سرمایهگذاری در آموزش بوده است(همان).
به طور خلاصه میتوان گفت در اوایل قرن بیستم، نیرویکار عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی بهشمار میرفت، اما بعد از آن این منبع کم کم از کانون توجه به حاشیه رفت و از اهمیت آن کاسته شد. بعد آن تدریجا توجه اقتصاددان و سیاستگذران به سرمایه معطوف گردیدند؛ در واقع تا نیمههای قرن بیستم و اواخر دههای 50 سرمایه فیزیکی عامل اصلی رشد و توسعه محسوب گردید. یعنی کشورهایی میتوانستند رشد و سپس به توسعه برسند که سرمایه بیشتری پسانداز کند و بانکها و نظامهای مالی پیشرفتهتری داشته باشند(غریبنواز، 1394). بعد از دههای 60 یکبار دیگر فرایند رشد و توسعه متحول شد و عنصر دیگری بنام سرمایه انسانی در کنار نیرویکار و سرمایه فیزیکی، وارد مدلها و راهبردهای رشد و توسعه گردید. سرمایه انسانی فقط نیرویکار نیست، بلکه عبارت است از نیرویکاری که حداقل یکی از این دو ویژگی یا هردو را داشته باشد، اول، آموزش دیده و دارای دانش و تخصص است. دوم، دارای تجربه هست و مهارت بالا دارد. با ظاهر شدن نقش سرمایه انسانی در کنار متغیرهای رشد، دولتها با صرف هزینههای هنگفت و برنامههای حمایتی جهت ارتقایی سطح دانش و مهارتهای جامعه به منظور انباشت سرمایه انسانی، گام سریع برداشتند. تا اواخر دههای 80 سیاست دولتها و نظریهپردازان اقتصادی حول محور افزایش سرمایه انسانی میچرخید. به طور نمونه، در اکثر کشورها آموزش رایگان شد، تامین اجتماعی گسترش یافت که همه اینها و نظایر آن معطوف به این هدف بودند که سرمایه انسانی را افزایش دهند(رنانی، 1389).
اینکه چرا کشورها با برخورداری از این منابع از لحاظ رشد اقتصادی و سطحی توسعه یافتگی در جایگاههای متفاوت از هم قرار گرفتهاند، معمای رشد نامیده شده است. اقتصاددانان و جامعهشناسان دست از تحقیق و تفحص برنداشتن تا برحل این معما فایق آیند و حلقههای مفقوده در آنرا بازیابند. (نورث، 1990) و (عصماغلو و رابینسون، 2010) نقش نهادهای رسمی و غیر رسمی را در تبیین و فهم عملکرد اقتصادی بیسیار مهم میداند. عصم اغلو در مقالهاش یاد میکند ” عواملی چون سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی و توانایی جامعه در به کارگیری موثر این عوامل بهعنوان عوامل موثری در رشد شناسایی شده اند. اما همین تعریف سوال بعدی را به وجود می آورد که چرا برخی جوامع بهره کمتری ازاین عوامل دارند؟ نهادها عامل بنیادی تفاوت میان رشد و توسعه بین کشورها هستند”
در راستای نهادها، در دوههای اخیر مقولهای بنام “سرمایه اجتماعی” بیشتر از سایر موارد توجه اقتصاددان و سیاستگذاران را برای رسیدن به رشد مستمر و توسعه پایدار به خود جلب کرده است. سرمایه اجتماعی امروز از اهمیت بسیار بالای در بین اقتصاددان برخوردارند تاجایکه برخی از آنها تفاوتهای کشورها به لحاظ سطح توسعه یافتگی در سایه بود و نبود آن تجزیه و تحلیل میکند. پاتنام (1993) در مطالعهای نشان داد که اختلاف سطح توسعه در شمال و جنوب ایتالیا از این ناشی میشود که در جنوب ایتالیا به علت فعالیت گستردهای مافیا، سطح سرمایه اجتماعی بسیار پایینتر از شمال آن است.
سرمایه اجتماعی عبارت از سرمایه غیر ملموسی هست که به روابط بین افراد معنی و مفهوم پیدا میکند، به عبارت دیگر افراد یک جامعه را قادر میسازند، تا منافع جمعی خودرا به صورت کاراتری دنبال کنند. پاتنام از این سرمایه به عنوان چسپ اجتماعی یاد کردهاند. لذا با درک مفهوم سرمایه اجتماعی هر محقق پی میبرد که یکی از مشکلهای اساسی فراروی توسعه اقتصادی افغانستان که سال هاست در دام توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم میکند، فقدان سرمایه اجتماعی است. در جستارهای بعدی به اهمیت سرمایه اجتماعی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی افغانستان خواهم پرداخت.