رییس جمهور غنی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون خواستار حل شدن مشکل انتقال عواید مالی نمایندگی های سیاسی در خارج به وزارت مالیه شد.
خبرگزاری امید ؛جلسه شورای عالی حاکمیت قانون صبح امروز ۷حمل در قصر چهار چنار ارگ برگزار گردید.
در این جلسه پس از گزارش دهی به رییس جمهور غنی در مورد سال مالی و تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ازطرف یما ترابی رئیس سکرتریت ویژۀ نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری روی موضوع بررسی علل عدم انتقال عواید نمایندگیهای سیاسی افغانستان مقیم خارج به وزارت مالیه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ترابی گفت ؛ که مطابق استراتیژی متذکره، ۴۴ شاخص باید الی ختم سال مالی ۱۳۹۷ تکمیل می گردید که از این میان، ۴۰ شاخص آن تکمیل،یک شاخص در مرحلۀ نهایی و ۲ شاخص دیگر قسماً تکمیل گردیده است.
همچنین در این نشست پیشنهاد لویڅارنوال کشور را مبنی بر ایجاد یک مقرره بهخاطر تنظیم امور جمعآوری و حفاظت معلومات در سیستم بایومتریک، تصویب کرد.
در این جلسه نیز رئیس مالی وزارت مالیه کشور اضافه کرد که مشکلات در جمعآوری و انتقال عواید از نمایندگیهای سیاسی وجود دارد و در حال حاضر، روند تفتیش نمایندگیهای سیاسی کشور نیز آغاز گردیده و در نظر است که در سال جاری، ۵۰٪ از نمایندگیهای سیاسی را تفتیش نمائیم.
پس از بحثهای همهجانبه در این خصوص، رئیسجمهور غنی هدایت داد که وزارتهای امور خارجه، مالیه و د افغانستان بانک روی ایجاد یک سیستم قابل اعتماد و نظارت کار نمایند تا مشکل انتقال عواید از نمایندگیهای سیاسی به وزارت مالیه حل گردد. وی همچنان از وزات مالیۀ کشور خواست که در قسمت امور مالی سفارت خانهها انعطاف داشته باشند.
انتهای پیام /خبرگزاری امید